نهاهای عمومی غیر دولتی در لایحه برنامه هفتم توسعه پر رنگ تر دیده شود
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۱۶۹۳
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: باید نهادهای عمومی غیر دولتی در لایحه برنامه هفتم توسعه پر رنگ تر دیده می شد.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: لایحه ایرادات و اشکالاتی دارد که امیدواریم کمیسیون تلفیق و در صحن این ایرادات اصلاح شود، بنابر این بود که برنامه مسئله محور باشددر حال حاضر به بخش های مختلفی پرداخته شده است اما در بحث تسهیل مجوزهای کسب و کار و کوچک سازی دولت، کار جدی در لایحه نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نیاز بود که دولت قبل از ارایه لایحه به مجلس، یک سری لوایح را به مجلس ارایه می داد که دیگر نیاز به قانون گذاری در برنامه نباشد. مواردی است که جنبه احکام دایمی دارد و ضرورت ندارد در برنامه آنها در برنامه آورده شود و باید آنها را در لایحه الحاق یا طرح جهش تولید می آوردیم.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های مختلفی که وجود دارد، گفت: باید نهادهای عمومی غیر دولتی در لایحه برنامه پررنگ تر دیده شود. با توجه به محدودیت رشد هشت درصدی که آن را بر اساس اسناد بالادستی در نظر گرفتند، این نیاز به منابع مالی قابل توجهی دارد که این منابع باید تامین شود که اگر این منابع تامین نشود ما نمی توانستیم به رشد هشت درصدی برسیم. در واقع دولت همان رشد هشت درصدی در اسناد بالادستی را فرض گرفته است و بر این اساس منابع مورد نیاز در بخش های مختلف را توزیع کرده است ولی اینکه به این رشد می رسیم، تردید وجود دارد و باید کارهای جدی تری انجام شود.
قادری تاکید کرد: تلاش ما در مجلس این است که در لایحه در بخش هایی که کار جدی انجام شده است، این کار را تکمیل کنیم که کار قابل قبولی از مجلس بیرون بیاید.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۱۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش بهعنوان بزرگترین رویداد مرتبط با فناوریهای اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشهبرداری کشور و با مشارکت دانشگاههای برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار میشود.
مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژیهای مکانی در تحقق اهداف برنامههای توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.
بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.
وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهرهبرداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو بهعنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.
پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجههای عملکردی پیشبینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخصهایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.
وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکههای اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادلبخشی به سفرههای آب زیرزمینی، دادههای متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) بهصورت برخط ارائه میشود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بندها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.